يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده  است، مسئله رشد اقتصادي است. با مطرح شدن تئوري آدام اسميت و ساير كلاسيكها، مسئله سرمايه‌گذاري و تمركز سرمايه به عنوان اصلي‌ترين عامل رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفت و همواره سعي نظريه پردازان اقتصادي بر اين بوده است كه عامل مورد نياز براي سرمايه‌گذاري را فراهم كنند.

معمولاً سطوح پاييني سرمايه‌گذاري در كشورهاي در حال توسعه به عنوان عمده‌ترين دليل توسعه نيافتگي آنها ذكر مي‌گردد. ر اين اساس، اقتصاددانان براي تجهيز منابع سرمايه‌اي به دو روشي متوسط مي‌شوند: 1- كمك گرفتن از سرمايه‌هاي خارجي 2- هدايت وجوه سرمايه‌اي موجود به سمت فعاليتهاي صنعتي پربازده. بنابراين بايد موانع و مشكلات موجود بر سر راه منابع سرمايه‌اي را مرتفع كرد.

مفهوم رشد اقتصادي

بر طبق نظرات كيندلبرگر رشد اقتصادي به معني توليد بيشتر است. رشد اقتصادي نه تنها ممكن است شامل توليد بيشتر از طريق استفاده بيشتر از مواد اوليه باشد بلكه به مفهوم افزايش كارائي توليد و افزايش ميزان توليد به مقياس مواد اوليه مورد استفاده نيز هست. بنابراين رشد اقتصادي به افزايش كمي و مداوم در توليد يا در آمد سرانه كشور از طريق ارتباط با افزايش در نيروي كار، مصرف، سرمايه و حجم تجارت اطلاق مي‌شود.

تمركز سرمايه

يكي از عوامل در رشد اقتصادي تمركز و يا انباشت سرمايه‌ است. سرمايه به معني ذخيره عوامل فيزيكي قابل توليد مجدد در روند توليد است. هنگامي كه در طول زمان ذخاير سرمايه افزايش مي‌يابد اين روند تمركز سرمايه (تشكيل سرمايه) نام مي‌گيرد. جريان تمركز و تشكيل سرمايه متوالي زنجيره‌اي از سه مرحله تشكيل مي شود:

الف) وجود پس انداز واقعي و افزايش آن

ب) وجود موسسات اعتباري و مالي براي تشويق و تهييج پس اندازها و كاناليزه كردن اين منابع در فعاليتهاي اقتصادي مطلوب.

ج) استفاده از اين پس‌اندازها براي سرمايه‌گذاري در كالاهاي سرمايه‌اي. تمركز سرمايه يك عامل كليدي در روند رشد اقتصادي است. از يك سو تمركز سرمايه بر تقاضا اثر مي گذارد، و از سوي ديگر ايجاد كارائي توليد براي توليد آتي را خواهد كرد. به همين دليل تمركز سرمايه و شتابان كردن روند آن براي افزايش توليد ملي بنحوي كه بتواند با افزايش جمعيت مقالبه كند لازم است، سرمايه‌گذاري در كالهاي سرمايه‌اي نه تنها موجب افزايش توليد ملي مي‌شود بلكه امكان اشتغال را نيز افزايش مي دهد. از رف ديگر بدون تمركز سرمايه كافي امكان توسعه تكنولوژي نيز وجود نخواهد داشت. پيشرفتهاي تكنولوژيكي خود سبب افزايش تخصصها و توليد در مقياس انبوه مي شود. همين طور اين تمركز سرمايه است كه سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبيعي به منظور گسترش صنايع و بازارهاي داخلي كه پيشرفت اقتصاد ضروري هستند مي شود. بر اساس گفته‌هاي لوئيس نرخ تمركز سرمايه در كشورهاي در حال توسعه تنها 5 درصد است كه مي بايستي لااقل به سطح 12 الي 18 درصد برسد. برآوردهاي كوزنتس نشان مي‌دهند كه در طول دوران رشد اقتصادي نوين سرمايه ناخالصي تشكيل شده. در كشورهاي توسعه يافته بين 13-11 درصد و بيشتر بود. در حاليكه سرمايه تشكيل شد.

خالص بين 6 الي 14-12 درصد بود. كوزنتس همينطور مي‌نويسد: شاخصي سرمايه اضافي به توليد (I.C.O.R) نقش مهمي در رشد اقتصادي نويني ايفا نموده است. اين شاخص نمايانگر بهره‌وري سرمايه است. اين شاخص نمايانگر مقدار سرمايه مورد نياز براي توليد يك واحد اضافي توليد است. در كشورهاي در حال توسعه معمولاً مقدار اين شاخص زياد است. چون نرخ ظرفيتهاي به كار گرفته نشده در صنايع سرمايه‌بر به دليل فقدان و كمبود عوامل مكمل توليد زياد است. بنابراين به عقيده كوزنتس تلاش زيادي براي از بين بردن تنگناها بايستي صورت گيرد تا هر چه سريعتر مقدار اين شاخص تقليل يابد.

نهادة ‌توليد، عرضه مي‌شود همچنين، هر عاملي (مانند: افزايش نرخ‌هاي ماليات، بدتر شدن قوانين مالكيت، . . .  ) كه انگيزه‌ها و منافع حاصل از سرمايه‌گذاري را مي كاهد، نرخ رشد اقتصادي و پس انداز را نيز كاهش مي دهد.

به هر حال، نهاده‌هاي عمومي ايجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و  . . . ، بر بهره‌وري و توليد بنگاه‌هاي خصوصي و شركت‌هاي دولتي تأثير مي گذارد، نهاده‌هاي مذكور به عنوان كالاي غيررقيب استثناء ناپذير، توسط دولت توليد و عرضه شده و بخش خصوصي انگيزه اي جهت توليد آن ندرا. از اين رو، هر بخشي كه قادر باشد تا از نهاده‌هاي عمومي فوق‌الذكر بيشتر بهره‌مند گردد؛ از توليد و بهره‌مندي بيشتر برخوردار خواهد بود.

بازارهاي مالي و رشد اقتصادي

پايداري و تداوم رشد اقتصادي وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذيري نظام اقتصادي نسبت به شوك‌هاي داخلي و خارجي است. ساختار بازارهاي چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمايه، كار و كالا) در ارتقاي سطح بهره‌وري و شتاب رشيد اقتصادي، موضوعي مهم به شمار مي رود: به طوري كه، اختلال در هر كدام از بازارهاي فوق‌الذكر و عدم كاركرد صحيح آنها در حالت ساختار نامطلوب اين بازارها، تخصيص بهينه منابع و تصحيح قيمت‌هاي نسب عوامل توليد و ايجاد فضايي رقابتي را دچار مشكل مي‌نمايد. مجموعه عوامل فوق‌الذكر، فرآيند رشد و توسعه اقتصادي را به تأخير مي انداز. در بين بازارهاي مزبور، نقش بازارهاي مالي، - شالم : بازار پول و سرمايه- در هر دوي مدل هي رشد برون‌زا و درون‌زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تأثير مثبت آنها در رشد اقتصادي تأكيد شده است. در مدل‌هاي سنتي با بنيادگرايي سرمايه اي، توسعه بازارهاي مالي با تسهيل و تسريع تجهيز پس‌اندازها، نقش قابل ملاحظه‌اي در انباشت سرمايه دارد. در الگوهاي جديد توسعه بازارهاي مالي، بر نرخ پيشرفت فني تأثير مي گذارد و از اين طريق با تعيين درون‌زاي آن، رشد را شتاب مي بخشد. مطالعات متعددي كه درباره رابطه بين رشد بازارهاي مالي و رشد اقتصادي انجام يافته است: وجود رابطه‌اي مثبت و معني‌دار بين شاخص هاي توسعه بازار مالي و رشد GDP واقعي را تأييد مي نمايد.

شومپيتر توسعه ساختار بازار مالي را به عنوان جزء لاينفك شد اقتصادي مورد اشاره قرار مي‌دهد. جان هيكس توسعه بازار سرمايه را به عنوان علت اوليه انقلاب صنعتي در انگلستان مي داند. گلداسميت، مك كينون و شاو، كميت و كيفيت خدمات ارائه شده توسط نهادهاي مالي را در رشد و توسعه اقتصادي مورد توجه قرار مي‌دهد. پاتريك رابطه علي بين توسعه مالي و رشد اقتصادي را بررسي نموده و نتيجه مي‌گيرد كه جهت عليت با توجه به مراحل و درجه توسعه يافتگي تغيير مي‌يابد. در مراحل و درجات اوليه رشد، توسعه بازار مالي، علت رشد اقتصادي بوده است؛ ليكن در مراحل بالاتر رشد اقتصادي، تأثير آن بر رشد كمرنگ تر مي‌شود. كينگ ولوين (1993) نيز معتقدند كه كشورهاي با سيستم مالي پيشرفته، از تشكيل و تخصيص كاراتر سرمايه و در نتيجه نرخ‌هاي رشد بالاتري برخوردار مي‌باشند. همچنين، بنا بر مطالعه اين دو سطح اولية توسعه مالي مي تواند به عنوان شاخص پيش‌بيني كنندة‌ نرخ‌هاي آتي رشد اقتصادي باشد. مطالعه كينگ بيان مي دارند كه خدمات مالي عرضه شده توسط بازارهاي مالي باعث گسترش فعاليت‌هاي نوآوري و بهبود كارآيي مي‌شود....